تا چندین سال پیش، روش حمل و نقل بین‌المللی کالا در ارتباط با مقررات گمرکی در دنیا، نوعی بود که هر کشوری بر اساس ضوابط خاص خود عمل می‌کرد که این امر سبب شده بود که در حمل بارها به ویژه بارهای ترانزیتی مشکلاتی به وجود آید. که ضمن آن که کالا وارد می‌شد و از طرفی شرکت‌های حمل و نقل کننده ناگریز بودند بر اساس مقررات گمرکی هر کشوری مبالغی تضمین گمرکی که گاهی غیر قابل پرداخت بود در مرزهای ترانزیتی بپردازند که تامین این نظر خود مشکل بزرگی را ایجاد ساخته بود.

بنابراین تشریفات گمرکی ترانزیت در کشورهای مختلف موجب کندی حمل و نقل بین‌المللی می‌گردید تا جایی که کنترل‌های متعدد و توزیع ضمانت‌نامه‌های مختلف و تکمیل اظهارنامه‌های ترانزیتی مبادله کالا بین کشورهای مختلف را محدود نموده که این موانع در حمل و نقل زمینی به مراتب محسوس‌تر است و بدین ترتیب هر کشوری کوشش داشت با عقد قراردادهای ترانزیت خصوصی به رفع این مشکلات بپردازد که تا اندازه‌ای این مشکلات تسهیل شده بود ولی از آن جایی که مسائلی همیشه در هنگام عقد این نوع قراردادها مطرح می‌شد و کشورهای مسیر ترانزیت با استفاده از احتیاج طرف مقابل آوانس‌های خاصی را مطالبه می‌کردند که گاهی غیر عملی و در صورت پذیرش آنها ناگریز منافع را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی از دست می‌داد.

این مشکلات از کلیه جوانب سبب شد که موضوع به قسمت اقتصادی و بازرگانی و گمرکی سازمان‌ ملل کشانده شود که با توصیه این سازمان در ۱۵ ژانویه ۱۹۵۹ زیر نظر شورای گمرکی وابسته به سازمان ملل در ژنو موافقت نامه ای مطرح و به امضا رسید که به طور کلی روش حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای را تغییر داد و تسهیلات فراوانی را از نظر ارزیابی کالا، تضمین کالا و به طور کلی نحوه برخورد با مقررات گمرکی کشورها به وجود آورد بدین ترتیب سازمانی بنام ایرو (IRO) به وجود آمد. اتحادیه حمل و نقل یا (IRO)  که وابسته به سازمان ملل است این کنوانسیون را طوری طراحی نموده است که ضمن حفظ نظارت‌های گمرکی، تشریفات ترانزیت به حداقل ممکن کاهش یابد.